وعزا الاتحاد، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، هذا القرار إلى إرادة الاتحاد "عدم الدخول في أية مقاربة حسابية، يفرضها تعدد الترشيحات الحزبية".
وأوضح البلاغ أن نية الاتحاد العام، من خلال سعيه للحصول على رئاسة المجلس، كانت "تتجه نحو توجيه رسالة سياسية قوية، تكمن في إرساء مبدأ المناصفة بشكل قوي، والتذكير بالدور الهام والحاسم للمرأة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وبعدما ذكر بأهمية المناصفة في البناء الديموقراطي، أبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن ترشيح نائلة مية التازي لرئاسة مجلس المستشارين شكل "سابقة في التاريخ السياسي للمملكة الذي يعيد تخويل الحق في الفكرة النبيلة والدستورية للمناصفة".
وأوضح الاتحاد أنه "بتقديمه مرشحة لرئاسة مجلس المستشارين، يعيد تكريس استقلاليته، مع التأكيد على احترام جميع الحساسيات السياسية بالبلاد".
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيعمل مع كافة الشركاء السياسيين والاجتماعيين الممثلين في مجلس المستشارين، في كل ما من شأنه أن يحقق الصالح العام للبلاد، ويجعل المجلس فضاء للنقاش والخبرة وإعمال المبادئ المؤسسة للدستور الجديد.
