وعن اتهامه بـ"الفساد الانتخابي"، قال زاتني، في تصريح لـLe360، "أنا شخص بريء، لم استعمل المال قطعا للتصويت علي في انتخابات مجلس المستشارين، والتحقيق سيقول كلمته لصالحي".
وقال المتحدث إن المكالمات التي رصدتها الجهات المختصة، "لن تتسببا في إدانتي".
وبخصوص تعليق عضويته في حزب العدالة والتنمية، رد حميد زاتني أن هذا "الإجراء عادي بسيط اتخدته الأمانة العامة، وهو إجراء احترازي لحدود اكتمال المساطر القضائية".
وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات قد أعلنت عن عدد الأشخاص الذين تقررت متابعتهم بشبهة "الفساد الانتخابي"، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة إلى حدود يوم 7 أكتوبر الجاري، بلغ 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين، من بينهم مستشاران من حزب العدالة والتنمية.
