وتقدم العماري بطلب لإعفائه من منصبه كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث أبلغ بنكيران بأنه يرغب في التفرغ لمهمته الجديدة كعمدة للدار البيضاء، وأنه يصعب عليه التوفيق بين كل هذه المناصب.
وقوبل طلب العماري برفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي طلب من العماري تفهم الوضع الراهن ومحاولة الجمع بين هذين المنصبين، خاصة أنه لم يتبق من عمر الحكومة الحالية سوى عام واحد.
وإلى جانب عمودية الدار البيضاء ودوره كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، فإن العماري له مهام كبرى داخل حزب العدالة والتنمية في شقها الإداري، وهي المهام التي سوف تسند إلى نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، في محاولة من بنكيران لتخفيف العبء على العماري وثنيه عن مغادرة الحكومة.
تحرير من طرف Le360
في 09/10/2015 على الساعة 12:07
