أفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس، أنها قررت تعليق عضوية كل من حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب بصفة احترازية، على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات والذي تضمن ما يفيد الاشتباه في ارتكباهما جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع. وشددت الأمانة العامة في بيانها، بحسب الموقع الرسمي لحزب "المصباح" على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، بالقدر الذي أكدت على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
في حين أكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه فتح تحقيقا داخليا في قضية متابعة عضوين من أعضائه، ضمن الـ26 شخصا في الملف، منهم 10 أشخاص أعلن عن فوزهم بمقاعد في مجلس المستشارين. وقال حزب "البام" إن اللجنة الوطنية للأخلاقيات توصياتها على ضوء ما انتهى إليه القضاء من أحكام نهائية. وأكد حزب "الجرار" بأن ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هو من أولى أولويات الحزب، كما يؤكد بنفس المستوى من الأولوية ثقته في السلطة القضائية المستقلة وفي دورها المركزي والريادي في المنازعات الانتخابية وفي زجر المخالفات الانتخابية بالمغرب، قبل أن يذكر كلا من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والحريات والداخلية بضرورة احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور.
في حين نشر الموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال مقالا ناريل للصحفي عبد البقالي، المسؤول عن جريدة "العلم"، وصف فيه بلاغ اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات والذي كشف عن قائمة المتابعين في القضية ب"البلاغ البئيس و الرديء"، الذي "يخفي من ورائه خلفيات سياسية صرفة". واتهم البقالي اللجنة بتجاوز اختصاصاتها و صلاحياتها، والتطاول على اختصاصات القضاء بصفة خاصة. وذهب البقالي إلى أن أخطر ما اقترفته السلطات الحكومية بمناسبة إصدار هذا البلاغ، هو تلاوة أسماء الأشخاص المتابعين في وسائل الإعلام العمومية، بل و تلاوة هذه الأسماء في النشرة الرئيسية للقناة الأولى ليلة الأربعاء الماضي.
