وقال بنحمزة لـLe360 «إن بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات الذي أصدرته وزارة الداخلية، هو بلاغ مدان لأنه يعتمد التشهير بالأشخاص، كما أنه إعتداء على قرينة البراءة التي يتمتع بها الجميع، فلا يمكن لوزارة الداخلية أن تدين الناس قبل أن يدينهم القضاء».
وتابع الناطق الرسمي لحزب الإستقلال «هذه حملة تشهيرية ومحاولة لخلق رأي عام للتأثير في انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وهذه رسالة لباقي المستشارين في المجلس، بمعنى أن وزارة الداخلية اليوم تلعب دورا سياسيا وليس الدور المنوط بها، ومع الأسف فهي اليوم تقوم بالمناولة السياسية لمشروع التحكم، وهذه عودة إلى ممارسات اعتبر الجميع أن بلادنا قطعت معها، وأننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة في تدبير الصراع السياسي».
واستطرد بنحمزة «بعد عملية التشهير التي وقعت البارحة لا قيمة لأي حكم قضائي، خاصة وأن التوقيت التي جاء فيه البلاغ توقيت مريب وغير بريء لأنه جاء مباشرة بعد ساعة واحدة من إعلان اللجنة التنفيذية بالإجماع ترشيح عبد الصمد قيوح لرئاسة مجلس المستشارين، في حين كان هناك بلاغ في منتصف نهار أمس الأربعاء يعلن متابعة 26 شخصا بدون ذكر الأسماء».
وختم تصريحه قائلا «الغريب أيضا هو أن هناك أشخاص ليس لهم أي علاقة بالترشيح وهما أبناء الأمين العام للحزب حميد شباط، فكيف تم وضعهم تحت التنصت علما كما قلت غير مرشحين في الانتخابات، واليوم في فاس وحدها هناك 7 أشخاص تم التنصت عليهم، بمعنى أن أجهزة التنصت تشتغل فقط في مدينة فاس ولا تشتغل في باقي المدن المغربية، وبالتالي الأمور واضحة فنحن مستهدفون».
