وصرح بنحمزة لـLe360 «لا يحق لأي جهة مهما كانت نشر أسماء الأشخاص والتشهير بهم بدون حكم قضائي، اليوم سوف نلجأ إلى الهيئة العليا للأتصال السمعي البصري «الهاكا» ضد القناة الأولى والقناة الثانية لأنهم مشاركين في عملية التشهير، وهذا ما يمنعه عليهم القانون، ولهذا هؤلاء الناس كأطراف سوف يطالبون بحق الرد وسيتابعون قنوات القطب العمومي الأولى ودوزيم، لأن هذا الأمر غير مقبول».
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 08/10/2015 على الساعة 10:12