ولم تحكم المحكمة لصالح الحمامي، ليخسر بالتالي حزبه (البام) آخر أوراقه لرئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة. وكان الحمامي قد طعن في الدعوى الأولى في لائحة حزب الاتحاد الدستوري التي كان عبد الحميد أبرشان وكيلا لها، بداعي ضم أشخاص ينتمون إلى أحزاب أخرى، كما اتهم الحمامي في الدعوى الأخرى أبرشان بتزوير توقيع أحد أعضاء لائحة حزبه الخاصة بالترشيح لمقاعد المجلس، وأن الشخص المعني لم يكن موجودا في المغرب يوم التوقيع، وهو الشيء الذي فنده دفاع أبرشان.
ورفضت المحكمة الإدارية كذلك الدعوى التي رفعها الحمامي ضد والي طنجة محمد اليعقوبي والتي اتهمه فيها بمنعه من الترشح.
تحرير من طرف Le360
في 08/10/2015 على الساعة 09:26
