وذكرت مصادر مطلعة أن حزب العدالة والتنمية، وجه طلبا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، لعقد اجتماع يناقش خلال قيمة بعض العقارات الموضوعة تحت إشارة مؤسسة العمران ومدى تحقيقها للأهداف المحددة لها.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها ملفات مؤسسة "العمران" بمجلس النواب، فبعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن اختلالات مالية وتدبيرية جمة تخص المؤسسة، عقدت اللجنة البرلمانية المذكورة، عقب ذلك عدة اجتماعات خصصت لمناقشة ملفات "العمران"، وطرق تدبيرها لأملاك الدولة في مشاريعها.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 07/10/2015 على الساعة 12:30
