ورغم وجود السويد في صف الدول الديمقراطية، إلا أنها ستجد نفسها في امتحان بخصوص الترخيص للوقفة التي ستقام أمام "الريكسداغ" (البرلمان السويدي)، احتجاج على مشروع القانون الحكومي القاضي بالاعتراف بـ"الجمهورية الوهمية".
ولم تقدم السلطات السويدية أي توضيحات حول موقفها من منع أو الترخيص للوقفة سالفة الذكر، هذا في الوقت الذي دعت فيه العديد من المنظمات غير الحكومية المستقرة بالدول الاسكندنافية إلى التظاهر يوم السبت ضد مشروع القرار السويدي، بحضور العديد من الفاعلين المغاربة في المجتمع المدني بالسويد والدول المجاورة لها.
تحرير من طرف Le360
في 06/10/2015 على الساعة 18:21
