ودحض العثماني، في أول نشاط دولي له بعد تركه منصب وزارة الخارجية، عددا من الأفكار التي اعتبرها خاطئة في كلمة عبد الله ممادو باه مستشار وناطق رسمي سابقا باسم الرئاسة الموريتانية خلال الجلسة الثانية من المؤتمر تحت عنوان: "مشكل الصحراء الغربية والمسارات المتعرجة"، مؤكدا على أن "قضية الصحراء بالنسبة للمغرب هي قضية سيادة وطنية تحظى بإجماع كافة مكونات المجتمع المغربي، وهي القضية الوطنية الأولى التي توليها كافة مؤسسات الدولة العناية والأهمية اللازمة”.
كما أوضح سعد الدين العثماني المغربي الوحيد المشارك في هذا المؤتمر الهام على أن المغرب هو من أدخل قضية الصحراء إلى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، موضحا أن القرار الأممي الأول لسنة 1965 أشار بوضوح إلى ضرورة تفاوض اسبانيا لحل مشكل السيادة في سيدي إفني والصحراء معا، وهو ما يعني وحدة القضيتين.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بإحصاء الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، فقد صحح العثماني للمحاضر الموريتاني أن الرقم 160 ألف الذي ورد في كلمته غير صحيح، وأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت الرقم تقديريا في 90 ألف في انتظار القيام بإحصاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وهو ما ترفضه وتعرقله بقية الأطراف.
