سيخصص موضوع الجلسة الشهرية للبرلمان، يوم الجمعة المقبلة، لموضوع وقف الحكومة ل15 مليار من اعتمادات الاستثمار، بعد أن طالبت أحزاب المعارضة بتعديل الصيغة السابقة التي كان يتم بها مساءلة رئيس الحكومة، مما اعتبره قياديون في حزب العدالة والتنمية "محاولة فرض آليات لا تسمح له بإظهار الانجازات الحقيقية للحكومة، سواء من خلال تضييق الخناق على الزمن المتاح له لتقدم الأجوبة الكافية، أو من خلال رفض البرلمان تقديم سؤال قبل مدة من انعقاد الجلسة لكي لا تتاح لرئيس الحكومة الفرصة للإحاطة بكل المعطيات الدقيقة التي يشير إليها السؤال، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص الدستور في فصله الـ 100 وللنظام الداخلي لمجلس النواب”.
واتفقت الأغلبية على مساءلة رئيس الحكومة حول موضوع "قرار الحكومة بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من اعتمادات الاستثمار، وأثرها على العالم القروي"، وذلك بعدما كان على طاولتها موضوعين الأول كان يتعلق ب"الإدارة المغربية وخدمة المواطن والمقاولة"، والثاني يتعلق ب" 15مليار من اعتمادات الاستثمار الذي تم الاتفاق عليه”.
واستغرق النقاش حول موضوع الجلسة الشهرية "وقتا طويلا تردد بين 4 لقاءات متتالية والتي كانت يوم 7 و14 و19 و20 ماي الجاري التي جمعت بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية الممثلة في الغرفة الأولى، ليتم الاتفاق في آخر لحظة على ضرورة أن يمضي مجلس النواب في فترة انتقالية بخصوص تعاطيه مع الجلسة الشهرية، وذلك كما كان في السابق من خلال عرض موضوع موحد أو موضوعين موحدين واحد للأغلبية والآخر للمعارضة.
