على فرض أن "البيجيدي" سيقبل ذلك، مادام ذلك سيكون أخف الضررين، وأن حليفه "التقدم والاشتراكية" سيتخذ نفس القرار، زيادة على الأصوات الأربعة التي بحوزة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن حزب "الميزان" في هذه الحالة لن يتأتى له سوى 42 مقعدا، بالإضافة إلى الأصوات الثلاثة التي حازها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، ذراعه النقابي. وهو رقم غير كافي للتنافس على منصب الرئيس. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لن يلتزما –على الأرجح- بدعم حزب الاستقلال. ثم إنه سيكون من العبث أن تدعم الأغلبية الحكومية حزبا من المعارضة، ولو أنه أعلن أنه سيساندها مساندة نقدية.
وعدا ذلك سيكون على الاستقلال أن يضمن أصوات "البيجيدي" والاتحاد الاشتراكي والمركزيات النقابية، وأن يستقطب أصواتا متفرقة أخرى، لكن هذا السيناريو يبدو صعب التحقق.
ولأن "البام" ليس مستعدا للتنازل عن هذا المقعد، خصوصا بعد أن "تمرد" حزب الاستقلال على المعارضة وأعلن مساندته النقدية للحكومة، فإن فوز الاستقلال بالمركز الأول غير ذي جدوى...وسيعيد إلى الواجهة النقاش حول "ألمنهجية الديمقراطية".
هناك أيضا سيناريو آخر يكمن في أن تقدم الأغلبية الحكومية مرشحها، وفي هذه الحالة، وحتى لو تم التوافق حول مرشح معين فإنها لاتملك سوى 36 مقعدا من أصل 120 مقعدا، في حين أنه لن يكون من المنطقي أن يتنازل حزب الاستقلال، عن منصب رئيس مجلس المستشارين، لصالح الأغلبية الحكومية دون مقابل. وليس هناك أي مقابل يمكن أن تقدمه الحكومة لأحد ألد أعدائها، على بعد أقل من سنة على إجراء الانتخابات التشريعية.
وعلى العكس من ذلك فإن كل الأوراق تبدو بين يدي حزب "البام" فهو يملك 23 صوتا. وتدعمه باقي أحزاب المعارضة التي تملك مجتمعة 20 مقعدا. ورغم أنه بدون ذراع نقابي فإنه سيمكنه استقطاب ممثلي النقابات التي تمثل مجتمعة (ماعدا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) 20 مقعدا، ما يعني أنه سيمنكه كسب 63 صوتا، فضلا عن الأصوات التي لن تنضبط لتوجيهات الأغلبية الحكومية، وهي بالتأكيد ستكون "الجوكير" الذي سيحسم الصراع لهذا الطرف أو ذاك.
