وصرح بنعبد الله لـLe360 «نعتبر النتائج الحالية لا تعكس بالضرورة نتائج اقتراع 4 شتنبر الماضي للانتخابات الجماعية، وبالتالي هناك مرة أخرى تحريف لإرادة الشعب، وبالطبع الإدارة لا دخل لها في الأمر، وإنما الأمر مرتبط باستعمال المال بشكل مفرط تجاوز جميع الحدود».
وتابع أمين حزب الكتاب «ما يناهز 70 حتى 75 في المائة من المنتخبين في هذه الهيئة أتوا إليها عبر المال، ولقد كنت شخصيا وحزب التقدم والاشتراكية نبهنا إلى هذا الأمر منذ شهور، وقلنا أن هذا المجلس سوف يتم إنتخابه باللجوء إلى أساليب فاسدة تستند إلى المال أساسا، واليوم تبت ذلك وهو ما يجعلني أكرر بأن هذا المجلس محكوم عليه بالزوال، إضافة إلى أنه يثقل كاهل الآلة المؤسساتية المغربية».
وأَضاف بنعبداللة «بالنسبة لنا كحزب حصلنا على مقعدين بشكل نظيف وشريف، ولم نحصل على أكثر لأننا لم نلجأ إلى الأساليب الفاسدة».
وعن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها ضد استعمال المال الفاسد في الانتخابات، قال بنعبد الله «إن هؤلاء الناس يشتغلون بأشكال جهنمية من الصعب جدا إثبات كيف تتم عملية إفساد إرادة الناخبين، والأمر يمر عبر ما يسمى بالناخبين الكبار، وبالتالي هناك تغييب للإنتخاب المباشر الذي وحده يمكن من تجاوز اللجوء إلى المال بشكل كبير».
وبخصوص فكرة إلغاء غرفة المستشارين والإكتفاء بغرفة مجلس النواب، قال بنعبد الله «إن مسألة إلغاء الغرفة الثانية مرتبطة بتعديل دستوري لا يمكن أن تتم بقانون، وهو أمر على أية حال نطرحه لكننا لا نجعله منه شرط لا يمكن من دون أن تستمر الحياة المؤسساتية في بلادنا».
