ويأتي هذا الحكم، أياما قليلة فقط بعدما ألغت المحكمة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في المجلس البلدي لتازة بعدما طعنت أحزاب سياسية أخرى تزعمها حزب العدالة والتنمية في شرعية وكيل اللائحة، واستعانت بحكم قضائي صدر ضده في ملف "الفساد الانتخابي" المعروف في المنطقة سنة 2006.
وطبقا للحكمة الإدارية بفاس، فإن حزب الأصالة والمعاصرة قد فقد رئاسة المجلس الإقليمي لتازة. وينص القانون على أن توزع مقاعد اللائحة الملغاة بالتساوي على اللوائح الأخرى الممثلة في المجلس.
وستكون أمام حزب الأصالة والمعاصرة فرصة للطعن في الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية.
وكانت قضية قبول السلطات للائحة حزب الأصالة والمعاصرة خارج الوقت القانوني قد أثارت ضجة في المدينة، ما دفع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق داخلي في النازلة.
تحرير من طرف Le360
في 02/10/2015 على الساعة 10:56
