وفي أول تعليق له على إمكانية تجميد مقعده بمجلس النواب، أكد القيادي في حزب البديل الحضاري المؤسس أخيرا، "أنا منتخب من قبل الشعب، ولست منتخب لإدريس لشكر وعصابته".
وأضاف القباج في تصريح لـLe360، أنه تركنا سفينة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لأنه "لدينا خلاف سياسي وإديولوجي مع القيادة الحالية التي اعتبر أنني مطرود من الحزب بسببها"، مؤكدا أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يجب أن يأخد بعين الاعتبار الخلاف السياسي لبعض السياسيين "لا أقوم بالترحال السياسي، مكنقزش من حزب إلى حزب".
وفي حال تبث للمجلس الدستوري أن هؤلاء النواب البرلمانيون تخلوا عن انتمائهم السياسي الذي ترشحوا باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمون إليه، فإنه، سيقضي بتجريدهم من صفتهم البرلمانية.
وستصرح المحكمة الدستورية بشغور مقاعدهم، مع دعوة المترشحين الذين وردت أسمائهم مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وإلى جانب الاتحادي السابق طارق القباج، المهدد بفقدان مقعده البرلماني، هناك زملائه البرلمانيين الأخرون، هم حسن الدرهم، محمد بنجلون التويمي، عبد العالي دومو وعلي اليازغي ورضا الشامي ورشيد حموني، عبد القادر تاتو، عبد الحق شفيق ونبيل بلخياط.
