وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث ذاته في تصريح خص به le360، تعليقا على اعتراف الحكومة السويدية ب"جمهورية الوهم"، إن قضية الصحراء المغربية في يد الأمم المتحدة، وبالتالي فعلى الحكومة السويدية أن تمتثل لهذه الإرادة الدولية، مشددا في هذا الصدد على أنه "كان من الأجدر أن تتريث الحكومة السويدية في اتخاذ أي موقف في قضية الصحراء المغربية، وألا تكون طرفا في النزاع، لأن ذلك سيعقد مسألة الوصول إلى حل سياسي ومتوافق حوله وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة".
وقال إن موقف السويد "يعاكس بشكل جدي لقرارات الأمم المتحدة، وكذا لتوجهات الاتحاد الأوربي في تعاملها مع القضية الوطنية، خاصة أن المغرب تربطه به علاقات دبلوماسية، واقتصادية متينة وقوية، وجيواستراتيجية مهمة"، مردفا في هذا المضمار أنه كان من الضروري أن يسبق هذا القرار الخطير "تفاوض في إطار الاتحاد الأوربي".
وشدد الفاتيحي على أن موقف السويد "متفرد ومتميز للغاية، خاصة أنه شارد مقارنة مع موقف الاتحاد الأوربي الذي يؤمن بخيار أن حل القضية بيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ "المؤسستان القادرتان على حل مثل هذه النزاع"، يقول المتحدث ذاته الذي أكد أن موقف السويد "غير موضوعي، لأنه يعترف بمؤسسة وهمية لا تمتلك أدنى العناصر حتى تكون حكومة أو دولة"، وأضاف: "هذا يسيء إلى الديمقراطية السويدية التي كان عليها أن تتخذ مواقفها بناء على مضامين القانون الدولي".
وبخصوص قرار المغرب إيقاف نشاط الشركة السويدية ببلادنا "إيكيا" المتخصصة في صنع الآثاث، قال الخبير في شؤون الساحل والصحراء، إن موقف الحكومة السويدية يستدعي بالضرورة اتخاذ ردود فعل قوية وحازمة، تكون بالضرورة في الشق الاقتصادي، بعدما فشل التحاور السياسي.
وشدد على أن للمغرب صلاحيات لاتخاذ مثل هذه المواقف السيادية، وقرارات أكثر قسوة ضد حكومة تعادي وحدته الترابية، التي يؤمن بها الشعب المغرب، ليس كنزاع سياسي، وإنما كمبادئ تتأسس عليها الوحدة المغربية، معتبرا أن موقف السويد "خطير" في حق الشعب المغربي الذي يؤمن، إلى أقصى حد، بمغربية الصحراء.
