وطبقا للمعطيات، فإن وكيل حزب الحركة الشعبية قد طعن في قانونية لائحة "البام" بالمدينة، معززا ملفه بقرار للمجلس الدستوري في حق وكيل لائحة "البام"، وبالحكم الصادر في حق الاستقلالي محمد تلموست بمدينة القنيطرة.
وذكرت المصادر بأن وكيل لائحة "الجرار" بتازة أدين في قضية "فساد انتخابي" إبان تجديد ثلث مجلس المستشارين في سنة 2006.
القرار لا زال ابتدائيا، ما يعني أن وكيل لائحة حزب "البام" ستكون له فرصة الطعن في الحكم وعرض الملف على المحكمة الإدارية بالرباط، لكن في حال تأكيد منطوق الحكم، فإن حزب الأصالة والمعاصرة سيفقد 8 مقاعد حصل عليها في انتخابات 4 شتنبر، وتوزيع مقاعدها على باقي الأحزاب الممثلة في المجلس البلدي لتازة، وذلك إلى جانب إسقاط رئيس المجلس الإقليمي للمدينة. القضية المعروضة على أنظار القضاء الإداري سيصدر حكمها الاستئنافي في غضون شهر، وحكم محكمة النقض داخل أجل شهرين.
