وكانت أخبار قد تحدث على أن مسؤول بالمندوبية الإقليمية لوزارة النقل والتجهيز، حصل على رشوة قدرت بـ18 مليون سنتم مقابل غض الطرف عن خروقات يستفيد منها الراشي المفترض.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، بناء على شكاية صاحب محطة للوقود "المتضرر من مشروع التثنية بسبب انعدام ممر لولوج محطته"، قد أمرت بوضع كمين للمسؤول قصد ضبطه في حالة تلبس وهو ما تم بداية الأسبوع الحالي، حيث تم تقديمه للعدالة.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 26/09/2015 على الساعة 16:30
