وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الرابعة، أن قرار المحكمة برفضها طلب الطعن ضد إلياس العماري، جاء مطابقا لمستنتجات المفوضة الملكية "ممثلة حق النظام العام"، خلال مناقشتها للملف بجلسة يوم الثلاثاء الماضي، حين التمست المفوضة الملكية يسرى البخاري من المحكمة، رفض طلب الطعن، حيث اعتبرت طلب الطعن بأنه غير مؤسس قانونا وواقعيا، فيما غاب عن الجلسة وللمرة الثانية على التوالي، إلياس العماري ومحمد بودرة ودفاعهما، على الرغم من توصلهما باستدعاء المحكمة.
وتابعت الجريدة، أن الجلسو الثانية للحسم في مصير إلياس العماري على رأس جهة الشمال، حضر فيها دفاع وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية بدائرة الحسيمة محسن الوزاني، ودفاع وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي، والذين فوجئوا لاقتراح المفوضة الملكية، خلال تقديمها لمستنتجاتها أمام هيئة الحكم، حيث إن مرافعة المفوض الملكي لا تقبل تعقيب دفاع الأطراف طبقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن دفاع "البيجيدي" وجبهة القوى الديمقراطية، عولوا كثيرا على مداولة هيئة الحكم برئاسة عز العرب الحمومي، والتي عرفت نقاشا قانونيا حاميا بين أعضائها، لكنهم تفاجؤوا برفض طلب الطعن.
شد الحبل بين "البيجيدي" و"البام"
واتهم حزب العدالة والتنمية، القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري ومحمد بودرة، باستعمالهما كوكيلين للائحة "البام" للجماعة الحضرية وجهة الشمال، آيات قرآنية في برنامجهما الانتخابي، واستغلالهما لجميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية التابعة لبلدية الحسيمة، والتي كان يدبر شؤونها "حزب الجرار"، إضافة إلى إتهام العماري وبودرة بتوظيف سماسرة الانتخابات وقت التصويت لشراء ذمم الناخبين داخل مكاتب التصويت، وحمل عدد من أنصار "البام" لقبعات تحمل رمز الحزب خلال يوم الاقتراع وولوجهم بها مراكز التصويت.
