ويعكس هذا المشروع، الذي سيتطلب إنجازه غلافا ماليا إجماليا قدره 5 ملايين درهم، العناية التي ما فتئ الملك يحيط بها الشباب، وحرصه على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي، وخلق المناخ الملائم لتفتحهم وتحفيز مشاركتهم الفعالة في الحياة المجتمعية.
ويندرج هذا المركز، الذي يعد آلية ناجعة للعلاج والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية- الاجتماعية، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تنفذه، تطبيقا لتعليمات الملك، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.
ويروم هذا البرنامج الوطني حماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين، لاسيما مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان.
وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش، وتطوان، وطنجة (بني مكادة)، سيقوم المركز المزمع إنجازه بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيضمن التكفل الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من السلوك الإدماني، إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية.
ويهدف المركز كذلك إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعنيين، إلى جانب تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من أخطار الإدمان، لاسيما عبر التنفيذ والمواكبة الميدانية للشباب مستعملي المخدرات، وكذا الشباب المهددين بخطر الإدمان.
وسيشيد المركز بحي الجديد على قطعة أرضية في ملكية الدولة مساحتها 1000 متر مربع (900 متر مربع مغطاة). حيث سيشتمل على قطب للمصاحبة الاجتماعية والحد من المخاطر يحتوي على فضاء للضيافة، وقاعة للتعبير الجسدي والفني، وقاعة للمعلوميات، ومكتبة- قاعة للمطالعة، وقاعة لممارسة الرياضة ومكتب جمعوي.
كما سيشتمل هذا القطب على مكتب لـ"الوحدة المتنقلة" التي تؤمن تدخلات القرب لدى مستعملي المخدرات، ومهام التواصل والإعلام، والتحسيس بالأخطار، وتوفير وسائل الوقاية، والتوجيه نحو أماكن العلاج.
وسيشتمل هذا المشروع أيضا على قطب طبي يتضمن قاعات للفحص في الطب العام، وطب الإدمان، والطب النفساني، ومكتب للعلاج النفسي ضمن المجموعة، وثلاثة قاعات لمستعملي الميثادون، وصيدلية، وعيادة طبية. وسيتم تسيير مركز طب الإدمان بحي الجديد، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة، من طرف هذه الوزارة والجمعية الوطنية للحد من مخاطر المخدرات (فرع طنجة).
