وقالت اليومية إن هذه الوثيقة أظهرت معطيات شخصية مفصلة، تخص أحد المهاجرين المقيمين في مدينة انفيرس ببلجيكا، تم تسريبها لأحد الأشخاص دون علمه، حيث أكد شقيق المهاجر، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى نهاية 2012، حين تفاجأ شقيقه بزيارة أحد معارفه، الذي تربطه به صلة قرابة غير مباشرة، فاستفسره حول الجهة التي مدته بالعنوان، فأجابه أنه لجأ إلى القنصلية المغربية، فمكنه الموظف هناك من وثيقة مستخرجة من نظام التدبير المعلوماتي القنصلي "القنصل" تتضمن اسمه واسن والديه ورقم بطاقته الوطنية وإقامته، وكذا هاتفه وعنوانه في الديار البلجيكية.
وحسب اليومية دائما فقد ذكر شقيق المهاجر بأن معطيات شقيقه منحها لشخص لا يرتبط مهت حتى بالاسم العائلي نفسه، دون استئذانه إو إخباره بتزويد شخص آخر بمعطياته الشخصية، التي أكد انتهاكها من قبل القنصلية، في خرق لمواد القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي ينص في المادة 4 منه، على عدم إمكانية القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلا إذا كان الشخص المعني، عبر بما لا يترك مجالا للشك، عن رضاه عن العملية، أو مجموع العمليات المزمع إنجازها، كما لا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالج، إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه، ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني.
وقالت اليومية إن المتحدث أشار إلى خطورة انتهاك المعطيات الشخصية للمهاجرين المغاربة في الخارج، خصوصا في ظل الظرفية الحالية، إذ يظل الهاجس الأمني مهيمنا على تفكير أفراد الجالية المغربية، مشددا على أن المهاجر المتضرر وأسرته، تراجعا عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والتعاون عقب الحادث المذكور، بسبب مخاوف من التضييق على المعاملات الإدارية للمهاجر في القنصلية المشار إليها، موضحا أن الخطاب الملكي الأخير شجع على كشف تفاصيل واقعة خرق المعطيات الشخصية.
الغضبة الملكية
استنفرت الغضبة الملكية الأخيرة على القناصلة وزارة صلاح الدين مزوار، التي علقت العطل وعقدت سيلا من الاجتماعات من أجل تباحث أوجه التقصير في بعض القنصليات وتصحيحها، كما أعلنت إطلاق خدمات رقم أخضر دولي، يتم وضعه رهن إشارة أفراد الجالية القاطنة بالخارج لتلقي شكاياتهم بخصوص الخدمات القنصلية المقدمة إليهم، من قبل البعثات القنصلية المغربية بالخارج، فيما انطلق عمل هذا الخط فعليا منذ 17 غشت الماضي، من فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وكذا هولندا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا خلال مرحلة أولى، موازاة مع إحداث خلية لمتبابعة ومعالجة الشكايات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
