وفي مقابل هذا الحضور المكثف للاستقلاليين لجلسات المحكمة، آخرها عقدت صباح أمس، قبل إدخال الملف للتأمل، وإصدار حكم في القضية، لم يول حزب العدالة والتنمية أي اهتمام لهذه القضية، حيث لم يحضر الجلسات سوى محامون عن فريق "البيجيدي".
لائحة الوزير الأزمي في مقاطعة سايس سبق لها أن أدت إلى تشنج كبير في العاصمة العلمية إبان الحملة الانتخابية لاستحقاقات 4 شتنبر الجاري، والتي أسفرت عن فوز كاسح لحزب "المصباح" بالمدينة، حيث هدد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بأن فاس لن تكون على ما يرام إذا لم تتدخل السلطات للإطاحة بهذه اللائحة.
وينص القانون، في مثل هذه الحالة، على إلغاء فوز المرشح المطعون في أهليته الانتخابية، على أن يتم استبداله بالعضو الذي يليه في اللائحة التي ترشح باسمها. هذا التوجه هو نفسه ما ذهب إليه ممثل الحق العام في مرافعته حيث تحدث عن البطلان الجزئي للائحة الوزير الأزمي في شخص المرشح السادس عبد الواحد البوزكراوي، قبل أن يدخل رئيس الجلسة، الملف للمداولة قصد النطق بالحكم غداً الثلاثاء.
