بيد أن هذا السجين غادر سجن تولال وسط حراسة تكونت من موظفين للمؤسسة السجنية وعناصر تابعة للدرك، وذلك بعدما حصل على رخصة من قبل المندوبية العامة للسجون للمشاركة في عملية انتخاب رئيس الجماعة الجديد. وآلت الرئاسة في هذه الجماعة إلى حزب العدالة والتنمية، وتمت إعادة الرئيس إلى زنزانته.
وكان من اللافت أن الرئيس الاستقلالي المعتقل قرر الترشح للانتخابات الجماعية لـ4 شتنبر، وفاز بمقعده في الدائرة الانتخابية رقم 10، وذلك إلى جانب 11 عضوا آخرا ينتمون إلى حزب الاستقلال.
وتعود تفاصيل اعتقال رئيس جماعة تولال إلى شكاية تقدم بها مقاول للنيابة العامة، تحدث فيها عن تعرضه لـ"ابتزاز"، ما أخرج الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من مكتبه، لينسق عملية التأكد من هذه الاتهامات، وهي العملية التي انتهت بإطاحة عناصر الشرطة القضائية بالرئيس الاستقلالي، أياما فقط قبل بدء الحملة الانتخابية، حيث كان الرئيس الاستقلالي السابق يطمح للعودة إلى منصبه للمرة الثانية.
