وهاجم بلاغ للمكتب السياسي لحزب "الوردة"، صدر عقب اجتماع أخير، "طريقة الإشراف والتدبير الحكومي للانتخابات المنصرمة، والظواهر التي لم يتخذ قرار بشأنها، والتي أدت إلى مجموعة من الاختلالات، كان من تجلياتها عودة مجموعة من المفسدين صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف والأخلاق".
وانتقد الحزب "ما عرفه التنسيق داخل المعارضة من اختلالات وانزلاقات أدت إلى فقدان الحزب لجهات وأقاليم، من قبيل حرمان الاتحاد في جهة كلميم من رئاسة جهوية محسومة بإرادة شعبية".
وأضاف حزب الاتحاد الاشتراكي إنه حصل على أكثر من 50 في المائة من المقاعد في هذه الانتخابات، مثلها من الأصوات في الأقاليم الأربعة لجهة كلميم، مردفا أن هذا المعطى "يكذب ادعاءات الحكومة بأن العملية الانتخابية لم يوظف فيها المال الذي وصل في الواقع إلى أرقام مخيفة".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 20/09/2015 على الساعة 16:45
