وتكشف جريدة "الصباح"، التي أوردت الخبر على صدر صفحتها الأولى لعدد نهاية الأسبوع، أنه من المرتقب الإعلان عن أسماء الولاة والعمال الجدد قبل الدخول البرلماني المقبل في الجمعة الثانية من أكتوبر، عندما يكونون قد اشرفوا على المسلسل الانتخابي برمته.
وقالت الجريدة إن الأمر بات شبه مؤكد بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم أمس الخميس على مشروع التقسيم الإداري للمملكة، وذلك في إطار ملاءمة التقسيم مع نظام الجهات الجديد.
وتقول الصحيفة، إنه خلال القراءة الأولية للمشروع المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي، فإن الولاة محمد قداري (مكناس) وعبد الفتاح البيجوي (آسفي) وزينب العدوي (القنيطرة)، ومحمد مفكر (سطات)، وقبلهم الوالي صمصم (الحسيمة) المطاح به في قضية "جيتسكي"، يستعدون لحزم حقائبهم والرحيل عن كراسي المسؤولية.
وسيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 جهة، تكشف اليومية، تضم 62 إقليما و13 عمالة، وثماني عمالات مقاطعات، ويسود تكتم شديد حول أسماء الولاة والعمال الجدد الذين ستتم تسميتهم قريبا، بعد المصادقة عليهم في اجتماع مجلس وزاري سيترأسه جلالة الملك قريبا.
وكشفت مصادر "الصباح"، أن عددا من الولاة سيغادرون مناصبهم بعد فشلهم في تدبير الإدارة الترابية بمناطق نفوذهم، كما سيتم إعفاء مسؤولين ترابيين بسبب التراخيص الإستثنائية في ميدان التعمير، والتي استمر بعض الولاة في المصادقة عليها رغم شمول المعنية بها تصاميم تهيئة، وهو ما ترى فيه مصادر من الإدارة المركزية، تقول اليومية، خرقا للقانون.
كما ستتم ترقية كتاب عامين ببعض الولايات والعمالات، إلى منصب عامل في كل الجهات الـ12، من أجل تدعيم مؤسسة الوالي الذي سيحظى بشرف التعيين على رأس كل ولاية من الولايات التي ستتم مراجعة نفوذها الترابي، مع الإعلان لأول مرة عن إنشاء ولاية جديدة هي ولاية درعة تافيلالت.
ويجري نقاش ساخن، دائما حسب "الصباح"، داخل صناع القرار بوزارة الداخلية حول موضوع التمديد من عدمه لبعض الولاة والعمال الدين تجاوزوا سن التقاعد، نظبر والي أكادبر اليزيد زلو وغيره من الولاة والعمال.
أسماء متوقعة على رأس التعيينات المرتقبة
حركة التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، من المتوقع أن تعصف ببعض الأسماء التي تورطت أو ارتكبت أخطاء أثناء سير العمليات الانتخابية، إلا أن الإدارة المركزية، ارتأت تأجيل الحسم في ملفاتها، إلى حين حلول موعد حركة التعيينات، عكس ما فعلت مع بعض الكتاب العامين والباشوات والقياد، الذين سارعت إلى إدخالهم إلى "ثلاجة" الوزارة، أو إلحاقهم بمقرات الولايات، إلى حين انتهاء المسلسل الانتخابي.
ويأتي عبد العالي الصمطي، عامل تازة، الذي زارته لجنة تفتيش مركزية برئاسة الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، إثر احتجاجات وكلاء لوائح ضد انحيازه لحزب معلوم، وعامل السمارة، في مقدمة الذين باتت أسماؤهم مطلوبة من قبل كبار مسؤولي وزارة الداخلية من أجل تهدئة الأوضاع وتصفية الأجواء.
