وأوضح المتحدث نفسه في الندوة التي عقدها أمس الخميس بالرباط عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن هذه النسبة لم تتعد 11 في المائة، بعدما وصلت إلى 18 في المائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، مفيدا أن عدد الأصوات المعبر عنها برسم هذه الاستحقاقات بلغت 7.4 مليون، بالمقارنة مع 5 مليون صوت سنة 2011، أي بزيادة تقدر ب 50 في المائة المائة.
وأوضح الوزير أن محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي قدم عرضا في المجلس الحكومي لعرض حصيلة الانتخابات الأخيرة والأجواء التي مرت منها، أكد أن "الإجراءات المتخذة، مكنت من تحقيق هذه المكاسب"، مشددا على أن المسلسل الانتخابي لاستحقاقات الرابع من شتنبر "مر في أحسن الظروف؛ سواء فيما يتعلق بإعداد أو مراجعة النصوص التشريعية، أو الإعداد المادي وتتبع العمليات الانتخابية بكل أنواعها، وإعلان النتائج".
وفي السياق نفسه، أعلن الخلفي أن هناك كافة الملاحظين الوطنيين والأجنبيين الذين راقبوا العملية الانتخابية أكدوا "على شفافية ونزاهة هذه الانتخابات طبقا لأحسن المعايير الدولية".
ووقف حصاد، حسب المصدر نفسه، على جملة من المستجدات التي حملتها هذه الاستحقاقات؛ منها انتخاب الرئيس وأعضاء مكاتب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العلني، "وهو إجراء تنفرد به بلادنا"، يقول وزير الداخلية الذي أردف أن "ذلك مكن من مرور هذه الانتخابات بكل شفافية".
