وحسب مصدر مطلع، فإن هذه المركزيات النقابية (الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ونساء ورجال التعليم بجهة طنجة تطوان)، "ترفض ما جاء في المذكرة"، مفيدة أن ذلك "يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة التعليمية"، واصفة إياها بـ"المذكرة التسلطية والمجحفة، وكذا بكونها تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي راكمتها النقابات التعليمية بنضالاتها الطويلة".
وحملت النقابات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المسؤولية عما أسمته "تأجيجا لأجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية"، مطالبة بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع واستقرار أسرهم".
هذا، وقد أصدرت وزارة بلمختار مذكرة تشدد فيها بأن "تعتبر انتقال المستفيدين والمستفيدات من عملية تدبير الفائض والخصاص، انتقالا من أجل المصلحة"، وبالتالي سيتم، بناء على ذلك، "الاحتفاظ لهؤلاء المدرسين بمختلف الأسلاك التعليمية بنقط استقرارهم بالمؤسسة في جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية"، يردف المصدر نفسه الذي أردف في هذا المضمار أن الوزارة "خصصت فترة لتقديم الطعون حددت في سبعة أيام مباشرة بعد صدور نتائج هذه العملية، مشيرا إلى أن المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ستعمل على دراستها والبت فيها في ظرف 48 ساعة بعد انتهاء هذه الفترة".
