وأكدت المنظمة الدولية التي تعنى بملاحظة الانتخابات على أساس النوع الاجتماعي، ويتكون كافة أعضائها من ملاحظات، أن النساء شاركن إلى جنب الرجل "وهو أمر يعبر عن مدى التقدم الذي أحرزه المغرب على المسار الديمقراطي"، يورد المصدر نفسه.
وفي هذا المضمار، سجلت صابرا بانو، رئيسة البعثة في الندوة الصحفية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم بالرباط، أن النساء المغربيات "كن يلجن لمكاتب التصويت ويغادرنها بحرية، إما على انفراد أو في إطار مجموعات أو بمعية أفراد أسرهن وأطفالهن. ولم تلاحظ في محيط مكاتب التصويت أية حالات لمحاولة الضغط على الناخبات بغية التأثير عليهن، أو أية حوادث مشابهة".
وأضافت أن عدد الإناث ضمن عناصر الأمن المتوفرة في محيط مكتب التصويت "لم يكن كافيا"، إذا ما قورن بنسبة النساء من بين الناخبين الذين توجهوا لمكاتب التصويت.
أما داخل المكاتب فقد أوردت أنها لاحظت أن عدد النساء من بين منسقي المكاتب المركزية "كان ضعيفا، وكذا فيما يخص رئيسات مكاتب التصويت"، وفق المصدر الذي شدد على أن أغلب أعضاء مكاتب التصويت كانوا من الذكور.
وفي موضوع ذي صلة، أبرزت المنظمة أن معظم ممثلي الأحزاب السياسية المكلفين بالمراقبة داخل مكاتب التصويت من الرجال، وكانوا يعطون، بين الفينة والأخرى، توجيهات للناخبات اللائي كن يتدخلن في عملية التصويت، مشيرة إلى أنها لاحظت أن النساء المسنات كن يتلقين المساعدة للولوج للمرافق المعدة للاقتراع.
وأوصت المنظمة الدولية بتعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية، ورئيسات، وأعضاء لمكتب التصويت، "بشكل يعكس نسبة النساء من بين الناخبين على الصعيد الوطني"، بالإضافة إلى الرفع من نسبة النساء الممثلات للأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، وإخضاعهن للمزيد من التكوين حول القواعد القانونية للسلوك داخل مكاتب التصويت.
وطالبت منظمة "جندر كنسيرنز إنترناشنل" المجالس الجماعية والجهوية التي تم انتخابها أن تخول للمرأة المغربية المكانة اللائقة بها في الحكامة وعلى مستوى الأدوار القيادية.
