حصاد: الاستقلال يزيح العدالة والتنمية من المرتبة الثانية

مواطنة تدلي بصوتها

مواطنة تدلي بصوتها . براهيم توكار - Le360

في 05/09/2015 على الساعة 10:28

بخلاف ما سطرته النتائج الأولية، أزاح حزب الاستقلال غريمه حزب العدالة والتنمية من المرتبة الثانية بعد حزب الأصالة والمعاصرة، وفق النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة.

أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم السبت، في بلاغ، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت أمس الجمعة، بلغت 53,67 بالمائة، وذلك إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات.

وحملت النتائج الاخيرة المعلن عنها تغييرا في ترتيب الأحزاب، حيث قفز حزب الاستقلال إلى المرتبة الثانية، مزيحا بذلك حزب العدالة والتنمية نحو المرتبة الثالثة.

وفي ما يخص توزيع المقاعد المحصل عليها برسم الانتخابات الجماعية، قدم النتائج المتعلقة بها، إذ استمر حزب الأصالة والمعاصرة في المقدمة، متبوعا بالاستقلال، فالعدالة والتنمية.

وحسب ببلاغ توصل Le360 بنسخة منه، فإن النتائج التي تنتظر المصادقة عليها من قبل لجان الإحصاء كالتالي:

حزب الأصالة والمعاصرة: 6655 مقعدا

حزب الاستقلال: 5106 مقعدا

حزب العدالة والتنمية: 5021 مقعدا

حزب التجمع الوطني للأحرار: 4408 مقعدا

حزب الحركة الشعبية: 3007 مقعدا

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 2656 مقعدا

حزب التقدم والاشتراكية: 1766 مقعدا

حزب الاتحاد الدستوري: 1489 مقعدا

تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديموقرطي: 333 مقعدا

حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 297 مقعدا

حزب جبهة القوي الديمقراطية: 193 مقعدا

حزب العهد الديمقراطي: 142 مقعدا

أما بخصوص المقاعد المتبقية، فتتوزع فيما بين 12 حزبا سياسيا واللامنتمين.

وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها بحسب الانتماء السياسي للمترشحين المعلن عن انتخابهم كما يلي:

حزب العدالة والتنمية: 174 مقعدا

حزب الأصالة والمعاصرة: 132 مقعدا

حزب الاستقلال: 119 مقعدا

حزب التجمع الوطني للأحرار: 90 مقعدا

حزب الحركة الشعبية: 58 مقعدا

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 48 مقعدا

حزب الاتحاد الدستوري: 27 مقعدا

حزب التقدم والاشتراكية: 23 مقعدا

أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربعة هيئات سياسية.

البلاغ ذاته أشار إلى أن النتائج السالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الاحصاء طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

تحرير من طرف Le360
في 05/09/2015 على الساعة 10:28