وأعلن حزب الجرار، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أنه "بعد اختتام الاقتراع على الساعة السابعة مساء من 4 سبتمبر 2015 طبقا للمادة 17 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبعد توصل حزب الأصالة والمعاصرة بتقارير من مختلف أمانات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية في عموم التراب الوطني، تم تسجيل حدوث عدد من المخالفات الانتخابية الماسة بسلامة الاقتراع في عدد من الجماعات كالحسيمة، وتارجيست، وتازة، ووجدة، وطانطان، وأكادير، وابن جرير، والرباط وغيرها من الجماعات".
وأضاف أن هذه المخالفات الانتخابية "كانت موضوع شكايات تقدم بها مرشحونا ومرشحاتنا وكذا الناخبون إلى النيابات العامة وإلى السلطات الإدارية حسب الحالة، بالنظر لخطورتها الجسيمة وأثرها الكبير على سلامة الاقتراع".
وقد شملت هذه المخالفات الانتخابية، يضيف البلاغ، أعمال عنف ضد مرشحي ومرشحات ومناضلي الحزب وحالات اقتحام مكاتب التصويت، والقيام بأعمال الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والمس بسرية التصويت، بالإضافة إلى "حالات شراء أصوات الناخبين، ووقفات احتجاجية أمام إدارات عمومية بدعوى الاعتصام".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم التفاصيل المتعلقة بهذه المخالفات الانتخابية في الندوة الصحفية التي سيعقدها الحزب يوم غد السبت بالرباط.
من جانبه، دعا حزب الاستقلال السلطات العمومية إلى فتح تحقيق في ما اعتبره "خروقات" شابت عملية الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة، وحمل الحكومة "تبعات هذه الانفلاتات".
وقال الحزب في بيان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، إنه "تابع باستغراب كبير العديد من الخروقات التي سادت في العديد من المدن والقرى خلال التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية" التي جرت اليوم.
وتابع البيان أن الحزب "لاحظ باندهاش توجه آلاف الناخبين في عدد من المدن المغربية كما هو معتاد صبيحة هذا اليوم إلى مكاتب التصويت إلا أنهم تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم ضمن لائحة الناخبين، مما اضطرهم إلى التنظيم والشروع في الاحتجاج، الأمر الذي تجلى بشكل كبير في مدن تازة وتاونات وفاس ومولاي يعقوب ومكناس والعرائش ووزان والجديدة وسلا ومدن أخرى".
كما سجل الحزب، يضيف البيان، "قبول تصويت ناخبين معينين بالاكتفاء بالإدلاء بوصل إيداع بطاقة الهوية الوطنية، وهو الأمر الذي لا يمكن الاطمئنان إليه".
