وكتب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في صفحته على فيس بوك: "الاتصالات لا تتوقف من المدينة (القنيطرة) والجماعات القروية، تتحدث عن الخطة الخبيثة لإفشال توجه الدولة والحكومة لإصلاح الانتخابات كما التزمت بذلك؛ تشطيبات بالجملة على الناخبين المصوتين سابقا والمسجين الجدد، وعدم التدخل في المدينة والبادية ضد المخالفين، وخطة خبيثة في اختيار المرشدين الذين يصدون الناخبين، وترك المرشحين وعائلاتهم يتجولون ويوجهون في أماكن التصويت، وترك الأحزاب المنافسة تنقل الناخبين ومحاصرة متعاطفي الحزب، وبدل اعتقال المخالفين يعتقلون المواطنين الذين يحتجون أو يصورون، وانه التواطؤ بين المفسدين محليا لافساد الإصلاح".
وليست هذه التدوينة التي دبجها الرباح ضد من أسماهم "المفسدون"، بل تلتها تدوينات أخرى في السياق ذاته تحذر من وجود من يحاول التأثير في سلامة العملية الانتخابية التي تجرى لأول مرة في ظل دستور 2011.
وفي موضوع ذي صلة، وفي الوقت الذي تفاعل مواطنون بإيجابية مع تدوينته، انتقد آخرون "تباكي" الرباح الذي يوجد حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة التي تدير هذه الاستحقاقات، وعلق مواطن على تدوينته بالقول: "اذا فزتم فالعملية الانتخابية سليمة، وإذا انهزمتم فقد شابهتها خروقات عديدة.. تتكلم وكأنك لست بوزير، من يقرا منشورك سيظن أن الأمر يتعلق بحزب محظور أو معارض، وليس بحزب يترأس الحكومة".
