وقالت المصادر نفسها إن أحزاب المعارضة متمسكة بتجميد الفصل 100 من الدستور إلى حين الحسم في الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، بحجة أن رئيس الحكومة يستغل حضوره في الجلسة الشهرية الدستورية في البرلمان المنظمة بمقتضى هذا الفصل.
ويتركز الخلاف بصفة خاصة على توزيع الحصة الزمنية بين الطرفين وطريقة طرح الأسئلة، إلى جانب تعدد القراءات والتأويلات للفصل 100 من الدستور، علما أن الأحزاب نفسها مازالت تنتظر إحالة مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي يجري الاشتغال عليه، على المحكمة الدستورية لحسم الجدل الذي رافق هذه الجلسات منذ البداية.
وترى أحزاب المعارضة أن كل الاتفاقات التي كان معمولا بها بخصوص عقد الجلسات، كانت ظرفية في ظل خلو النظام الداخلي من بنود تضبط هذه العملية، وذلك رغبة منها في عدم عرقلة تنزيل مضامين الدستور الجديد، مضيفين أنه بعد مرور سنة ونصف لم يعد مسموحا باستمرار هذا الوضع الانتقالي.
بالمقابل، يؤكد حزب العدالة والتنمية أن الدستور نص على أن التوازن يتم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ولا يعني إلحاق الأغلبية بالمؤسسة التنفيذية بخصوص هذه النقطة.
وتقول المعارضة إن هذه الجلسات لاتحترم المواضيع المتضمنة في جدول الأعمال، إضافة إلى أن رئيس الحكومة يتصرف كأمين عام لحزب وليس رئيس حكومة، وتطالب أيضا بفرض ضوابط تحتم على رئيس الحكومة عدم "توزيع الاتهامات وبعدم استعمال الردود التي تسيء إلى الجلسة”.
