بالنسبة لحزب الاستقلال، فإن على السلطات الإدارية أن تتدخل لإلغاء اللائحة لكونها تتضمن شخصا محكوما عليه بالسجن النافذ في قضية نزاع عقاري.
واستعانت فاطمة طارق، زوجة شباط، بعدد من القيادات المحلية بحزب "الميزان" لتأطير هذه الوقفة، التي انتهت بمسيرة جابت جزءا من الشارع الرئيسي للعاصمة العلمية.
وسبق لشباط أن قال في تجمع جماهيري، مخاطبا كل من يهمه الأمر، بأن فاس لن تكون على ما يرام إذا لم يتم إلغاء هذه اللائحة. لكن بالنسبة لعدد من المتتبعين، فإن القانون، في هذه القضية، واضح. فقد تقدم الشخص المعني بملفه، وهو خال حينها من أي موانع انتخابية، وعلى هذا الأساس تم تسليم الوصل النهائي للائحة الوزير إدريس الأزمي لخوض الانتخابات في مقاطعة سايس. وفي حال وجود طارئ، فإن المحكمة الإدارية هي صاحبة الاختصاص للبت في هذا الملف، بعد صدور نتائج الانتخابات.
حزب العدالة والتنمية اعتبر من جهته بأن هذه التهديدات غير مقبولة، لأن المؤسسات ذات الاختصاص هي التي ينبغي أن تحسم في هذا الطعن. "المصباح" يقول إن تجمع بنكيران في المركب الرياضي الحاشد دفع حزب "الميزان" إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج.
وفي تفاصيل ملف المنعش العقاري، والمرشح رقم 6 في لائحة الوزير الأزمي، فإن الأمر يتعلق بنزاع بين منعشين عقاريين حول 6 هكتارات من أراضي تعاونية فلاحية في نواحي المدينة. دخل الملف إلى القضاء، وصدرت فيه أحكام قضائية، وأدين المرشح بستة أشهر حبسا نافذة، لكن الحكم النهائي الصادر في القضية غير باث، يورد حزب العدالة والتنمية، مضيفا بأن هذا الطعن لن يسقط لائحة الوزير الأزمي، وإنما ستلغي مقعد المرشح في حالة فوزه، وسيتم تعويضه بالمرشح الموالي في لائحته. في هذه القضية اجتهادات متباينة تختلف باختلاف الانتماء.
