وبينما لم تصدر بعد وزارة الداخلية بلاغا توضح فيه سبب إعفاء والي جهة تازة الحسيمة تاونات من مهامه، تشير بعض المصادر إلى وجود صلة للإعفاء بالتحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية رفقة لجان مركزية من وزارة التجهيز، بعد شكاية بعث بها أحد المستثمرين إلى الديوان الملكي أكد فيها بأنه وقع ضحية "تلاعب في رخصة للرياضات البحرية".
هذا وما تزال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها مع مسؤولين كبار بولاية الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار والمندوبية الجهوية للتجهيز والنقل، بناء على موضوع الشكاية ذاتها.
ووفق مصادر محلية فقد منح الملك محمد السادس، في وقت سابق، رخصة للرياضات المائية لمهاجر مغربي، إلا أن مسؤولي الحسيمة غيروا وجهة هذه الرخصة، ليعمد المتضرر إلى توجيه رسالة للملك مشتكيا حول مصير الرخصة، ليصدر الملك أوامر بتوقيف كل من مدير المركز الجهوي للاستثمار والمندوب الجهوي للتجهيز والنقل عن مزاولة مهامهما.
