على رأس لائحة حزب "المصباح" بمقاطعة زواغة، يوجد اسم عبد الواحد بوحرشة، رجل تعليم سبق أن اعتقل في قضية نزاع باسم السكان مع مقاول على قطعة أرضية بالقرب من مسجد حديث البناء بحي "المرجة".
القضية تطورت، وجرى اعتقال بوحرشة، في قلب المحكمة الابتدائية، منتصف سنة 2014، بتهمة انتحال صفة، وأحيل على السجن المحلي عين قادوس، لعدة أسابيع، قبل أن تقرر المحكمة الابتدائية متابعته في حالة سراح. وطيلة تلك الفترة ظلت الساكنة تحتج، وتعتبر الاعتقال تعسفيا، وتطالب بإطلاق سراح بوحرشة، أحد وجوه حزب العدالة والتنمية في المنطقة. حصل بوحرشة على البراءة، وقرر حزب "المصباح" وضعه على رأس لائحته لخوض الانتخابات المحلية، ومنافسة شباط في معقله.. قلعة زواغة.
لكن بوحرشة ليس لوحده من يقود هذه المواجهة.. ففي اللائحة وصيف آخر يقود الحرب ذاتها ضد الاستقلاليين بالمنطقة. البرلماني حسن بومشيطة، أستاذ جامعي في تخصص الاقتصاد، سبق له أن أعد تقريرا أسودا حول الوضع العمراني في المنطقة سماه بـ"السيبة العمرانية في زواغة".
التقرير أثار جدلا واسعا في المدينة، وتناولته عدد من وسائل الإعلام.. وأحرج المسؤولين المحليين بسبب المعطيات الصادمة التي تضمنها.. كيف تحولت زواغة إلى أكبر منطقة للتسيب العمراني؟ هذا هو السؤول الذي قاربه البرلماني بومشيطة، وتضمن التقرير، وهو يجيب عن السؤال، إدانات لعدد من المؤسسات التي تعاملت مع المنطقة بكثير من التساهل، في حين أرخي العنان لما يعرف محليا بـ"مافيا العقار" لتعبث بالأراضي، ولتستولي حتى أراضي في ملكية مهاجرين مغاربة اقتنوا قطعا أرضية للعودة يوما ما إلى الأصل، لكنهم عندما عادوا لتفقد القطع وجدوا أنها تحولت إلى بنايات إسمنتية، وجرى تقسيمها إلى شقق، عرضت على البيع للعموم.. زواغة التي كانت تحتضن أراضي فلاحية ممتدة، في إطار التعاونيات الفلاحية.
لمن ستؤول المعركة في هذه القلعة في استحقاقات 4 شتنبر؟ النزال في حلبة زواغة جدير بالمتابعة.
