وذكر المجلس، أنه ورغم الانتعاش الذي عرفته السياحة الداخلية في السنين الأخيرة، فإنها ما زالت تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بتنويع العرض السياحي الوطني وملائمته لتطلعات السياح الداخلين، والرفع من تنافسية المنتوج السياحي وملائمة الأسعار مقارنة بالخدمات المقدمة».
ناهيك عن « تعزيز الترويج للسياحة الداخلية وتحسين مستوى التنسيق بين الأجهزة المتدخلة في تطوير القطاع السياحي على المستوى الوطني والجهوي».
وأفاد التقرير، بأن مخطط بلادي الذي يهدف إلى إنشاء 8 محطات سياحية بسعة إجمالية تبلغ 39 ألف سريرا بغية إنعاش السياحة الداخلية وتقديم عرض سياحي يستجيب لتطلعات السياح المحليين، حقق نتائج « لا ترقى للأهداف المسطرة»، حيت سجل تأخرا في إنجاز المحطات،ف إلى متم 2022، لم يتم إنجاز سوى ثلاث محطات فقط، وهي محطات إفران (خمسة آلاف سرير)، وإيمي وادار-أكادير (أكثر من 6 آلاف سرير) والمهدية (4 آلاف سرير). بسعة إجمالية تبلغ 16.976 سريرًا، أي ما يشكل %39% فقط من الأهداف المسطرة.
مخطط بلادي، وحسب وزارة السياحة، لا يندرج ضمن مشاريع وميزانية الاستثمار المباشر للشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث إن هذه الأخيرة واكبت هذا المخطط عبر إنجاز الدراسات الهندسية لمشاريع والبحث عن العقار المناسب وعن المستثمرين الخواص.
وأضافت الوزارة أنه لم يتم تخصيص ميزانية خاصة لهذا المخطط، بل تم الاعتماد على الخواص لتهيئة وتطوير هذه المشاريع، فضلا عن عدم توفير منح للاستثمار لدعم المستثمرين الخواص.
واعتبر المجلس أن الجهود المبذولة من طرف الوزارة وكذا الشركة المغربية للهندسة السياحية تبقى غير كافية ولم تمكن من جذب المستثمرين الخواص، مما حال دون إنجاز العديد من المشاريع المبرمجة ضمن مخطط بلادي.
ووقف المجلس في تقريره، على تأخر إنجاز مشاريع السياحة القروية والسياحة البيئية المسطرة في برامج العقود الجهوية، وكذا تعثر تطوير الاقامات العقارية الموجهة للإنعاش السياحي بالرغم من الحوافز المادية التي تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، مشيرا إلى أن الإنجازات خلال الفترة، 2011-2020، لم تمكن من تحقيق هدف 40 ألف سرير المخطط له في أفق 2020، حيث ارتفع عدد هاته الاقامات من إقامة واحدة إلى 11 إقامة فقط، بسعة استيعابية انتقلت من ألف إلى 3 آلاف سرير، أي ما يقل عن 9 في المائة من الهدف المنشود.
وفي ما يخص توزيع الأسفار المحلية، اعتبر المجلس أن العروض التي تقدمها وكالات الأسفار للسياح المحليين لا تزال محدودة.
وفي هذا الصدد، ومن أجل الارتقاء بالسياحة الداخلية وجعلها ركيزة أساسية للقطاع السياحي ورافعة للاقتصاد الوطني ولنمو مستدام، أوصى المجلس الوزارة المكلفة بإحداث مديرية مركزية مخصصة للسياحة الداخلية، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال تطوير السياحة الداخلية، وإعادة النظر في الحكامة الترابية لمشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي وكذا التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي.
كما أوصى بتوفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، متنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع « بلادي » ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة.
ودعا التقرير إلى إيلاء أهمية خاصة لتسوية وضعية مؤسسات الإيواء السياحي غير المصنفة وتبني تدابير مواكبة للمؤسسات المعنية من أجل تحديثها وتنظيمها، وعند الاقتضاء، تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 61.00، وتسريع تنزيل الإطار التنظيمي للإيواء عند الساكن لاسيما اعتماد دفتر التحملات لاستغلال الإيواء عند الساكن.
وكذا وضع استراتيجية تواصلية تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية، مع تحديد أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتجاوز الطابع الموسمي للأنشطة الترويجية المخصصة للقطاع،
وتسريع تنزيل شيكات السياحة كإحدى التدابير الرئيسية لدعم السياحة الداخلية، إلى جانب الإشراك الفعلي لوكالات الأسفار في تطوير السياحة الداخلية، من خلال إعادة هيكلة خدماتها المخصصة للسياح المحليين، ودعم إحداث مهنة منظم رحلات وطني، وتعزيز النقل الجوي الداخلي عبر توفير خطوط جوية إلى مختلف الوجهات السياحية الوطنية بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للسياح الداخليين.
