ووفقا لما رصدته كاميرا Le360، فقد وصل حامي الدين إلى المحكمة مرفوقا بمحاميه وبعض من قياديي حزب العدالة والتنمية يتقدمهم رئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة البرلمانية للبيجيدي وبعض من قياديي الحزب.
ويشهد في هذه الأثناء محيط المحكمة حالة استنفار أمني وذلك تحسبا لأية مناوشات أو احتكاك بين بعض المنتسبين للحزب « المصباح » ذي المرجعية الإسلامية، وبين بعض اليساريين.
ونظمت عائلة وأصدقاء الطالب أيت الجيد وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة، وذلك من أجل المطالبة بكشف حقيقة مقتل ايت الجيد ومعاقبة كل المتورطين.
وحسب ما أفادت به مصادر قضائية لـLe360، فإنه من المنتظر أن تخصص جلسة اليوم للاستماع لمرافعات المطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة، وذلك من أجل الرد والتعقيب على مرافعات دفاع المتهم حامي الدين، قبل أن يتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وكانت هيئة الحكم قد استمعت في جلسة يوم 21 فبراير الماضي، لمرافعات المتهم حلمي الدين، قبل أن تؤخر الجلسة لغاية 11 يوليوز لإمهال دفاع المطالب بالحق المدني وممثل الوكيل العام الرد والتعقيب على مرافعات دفاع المتهم.
ووفق صك الاتهام، فإن المتهم عبد العالي حامي الدين، يتابع من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد أدانت في السادس عشر من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
ويتابع حامي الدين بجناية « المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد » على خلفية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 28 سنة، قرب أسوار جامعة ظهر المهراز العريقة بمدينة فاس.
وكان أيت الجيد قد تعرض رفقة صديقه الحديوي الخمار، الشاهد الوحيد في القضية، لاعتداء وحشي، لفظ على إثره آيت الجيد أنفاسه الأخيرة بعد أن هوى أشخاص «إسلاميون» على رأسه بحجر .
