وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ عقب اجتماع مساء الثلاثاء 21 نونبر 2023، بتحمل الحكومة للمسؤولية و«اتخاذ خطوات عملية وتقديم عروض ملموسة بدلا من الاكتفاء بالتصريحات العامة حول استعداد الحكومة للحوار».
وأكد حزب التقدم والاشتراكية دعمه الكامل للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، مطالبا بـ«ضرورة سرعة مراجعة النظام التعليمي الأساسي لتحسين الأوضاع والاستجابة لتطلعات الشغيلة التعليمية».
وعبر بلاغ حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن تسهم هذه المقاربة السليمة في توفير الظروف الملائمة لاستئناف الدراسة بشكل طبيعي وفعّال، لتجنب فقدان المزيد من الوقت الدراسي لملايين الطلاب والطالبات المهددين بفقدان فتراتهم الدراسية.
إقرأ أيضا : التقدم والاشتراكية: قانون المالية 2024 يفتقد إلى حلول لمواجهة غلاء الأسعار
وفي سياق متصل، ناقش المكتب السياسي مشروع قانون المالية لسنة 2024، معربا عن «خيبته الكبيرة» تجاه المشروع الحالي و«التصعيد المتوقع في حال استمراره في هذا السياق». وأشاد بـ«الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الحزب النيابي في مناقشة المشروع وتقديم تعديلات نوعية لتحسينها، إلا أن الحكومة رفضتها بشكل منهجي».
وأكد المكتب السياسي دعمه الكامل لموقف فريق الحزب الذي رفض المشروع، معتبرًا أنه «لا يلبي الاحتياجات الاجتماعية ولا يتعامل مع التحديات الاقتصادية».
وأبرز أن المشروع «يفتقد إلى الرؤية السياسية والقدرة على الابتكار في إيجاد حلول، ويبتعد عن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة».
