وأوردت وكالة فرانس بريس أن الصحفيين نفيا أمام المحكمة وجود أي «تهديد»، بينما أقرا بارتكابهما «خطأ أخلاقيًا» بقبولهما عرضا ماليا من الرباط.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بقبول طلب المدعي المدني المقدم من المملكة المغربية من حيث الشكل، وحكمت على الصحفيين بمبلغ 1 يورو كتعويض عن الأضرار المختلفة التي قدمها الطرف المدني.

وكان إريك لوران وكاترين غراسيي، اللذان هددا المغرب بنشر كتاب موجه في حال عدم تلقيهما لمبلغ ثلاثة ملايين يورو، قد قبض عليهما متلبسين بالابتزاز، بعد الشكوى التي تقدم بها المغرب لدى العدالة الفرنسية ولقاءات نظمت مع المتهمين تحت مراقبة الشرطة والنيابة.

صحفيان يبتزان مملكة

قام إريك لوران وكاثرين غراسييه، البالغان من العمر تواليا 76 و48 عاما، بتأليف كتاب مسيء للمغرب وللملك محمد السادس في عام 2012.

وفي صيف 2015، اتصل لوران، وهو مراسل سابق لراديو فرنسا ومجلة لو فيغارو ومؤلف العديد من الكتب، بالكتابة الخاصة للملك وتم تنظيم لقاء في 11 غشت بقصر باريسي مع المحامي هشام الناصري المبعوث من الرباط.

بعد هذا الاجتماع الأول، تقدم المغرب بشكوى في باريس، وتم فتح تحقيق. ثم عُقد اجتماعان آخران تحت مراقبة الشرطة يومي 21 و27 غشت من العام نفسه.

كانت كاثرين غراسييه، مؤلفة الكتب عن المغرب العربي وليبيا، حاضرة فقط في الاجتماع الثالث، الذي وقع خلاله الصحفيان اتفاقا ماليا بقيمة مليوني يورو «مقابل» التخلي عن نشر الكتاب.

وقد سجل مبعوث الرباط سرا الاجتماعات الثلاثة، وقدم نسخًا منها للمحققين.

هذه التسجيلات، التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، كانت في قلب معركة إجرائية ورفضت محكمة النقض طعون الصحفيين في نونبر 2017.

كانت هذه التسجيلات ونسخها موضوع نقاش حي خلال المحاكمة في 17 يناير 2023، حيث طلب الادعاء عقوبة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15000 يورو.

بالنسبة لمحكمة جنايات باريس، كان لدى الصحفيين «نهج مشترك» ومارسا «الضغط» على المبعوث من خلال التحدث، من بين أمور أخرى، عن كتاب سيكون «مدمّرا» للمملكة.

وبحسب الحكم، فإن «ثمن الصمت، أي مقابل عدم نشر الكتاب، لا يأتي فقط من الصحفيين بل المبلغ الثابت أيضا».

وفي النهاية، تم القبض عليهما يوم 27 غشت 2015 ومعهما ظرفين يحتوي كل منهما على 40 ألف يورو نقدا.