وبعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الشهداء بالرباط، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.
وجرت هذه المراسم، على الخصوص، بحضور أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه، ورئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وأعضاء من الحكومة، ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
كما حضر هذه المراسم والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، وقياديين ومناضلين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزعماء وممثلي بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.
وفي كلمة تصريح صحفي، قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر إنه «يسجل للراحل اتزانه وهدوءه وحرصه على الوحدة ووفاءه لقيم التأسيس لأنه كان من مؤسسى الاتحاد»، مضيفا: أنه «إلى غاية بداية سنوات التمانينات لم يكن في القيادة ولكن في كل المواقع سواء نائبا أو مستشارا جماعيا أو مسؤولا إقليميا أو وطنيا حرص على العمل لخدمة الوطن أولا».
من جهته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله إنه «بفقدان عبد الواحد الراضي يكون المغرب قد فقد أحد أعز مناضليه السياسيين الغيورين»، مردفا: «كان رجل اعتنق القضايا الأساسية لبلادنا منذ الاستعمار وكان من أبرز القادة الذين واكبوا مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي في بلادنا من داخل صفوف حزب الاستقلال ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، مضيفا: «ساهم في كل المعارك الأساسية التي خاضها المغرب المعاصر وربى أجيال من المناضلين والمناضلات».
وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الواحد الراضي، أعرب فيها الملك لأفراد أسرة المرحوم ولكافة أهلهم وذويهم، ومن خلالهم لعائلته السياسية الوطنية، وفي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولكافة أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، مستحضرا، «بكل تقدير، مسار الراحل النضالي والسياسي الحافل بالعطاء وبالإخلاص والتفاني في خدمة وطنه، والدفاع عن ثوابت أمته ومقدساتها، في ولاء مكين للعرش العلوي المجيد».
ويعتبر عبد الواحد الراضي، الذي توفي عن عمر يناهز 88 سنة، من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاليا) الذي انتخب كاتبا أول له خلال المؤتمر الثامن للحزب في نونبر 2008.
وعلى المستوى البرلماني، انتخب عبد الواحد الراضي منذ سنة 1963 نائبا برلمانيا، وأعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية المتعاقبة، بما فيها الولاية التشريعية الحالية. كما انتخب رئيسا للمجلس خلال الولايات التشريعية 1997-2002، و2002-2007، و2010-2011. أما على الصعيد الحكومي، فقد تقلد الفقيد منصبي وزير التعاون سنة 1983 ووزير العدل سنة 2007.
