وفقا للقانون، فهو رقم اثنين في قائمة مرشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سيدي سليمان للانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر 2021.
وحسب مصادر حزبية، علمنا أن مقعده في البرلمان سيستعيده حسن الصناك، الرجل الثاني في قائمة مرشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دائرة سيدي سليمان للانتخابات التشريعية في 8 شتنبر 2021.
وحصلت اللائحة التي قادها الراحل عبد الواحد راضي، للفوز بالمقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة سيدي سليمان، في المرتبة الثانية بحصولها على 10733 صوتا، خلف اللائحة التي يقودها ياسين راضي، من الاتحاد الدستوري (12536 صوتا)، وقبل مرشح حزب العدالة والتنمية، محمد حفياني (10192 صوتا).
ما يقوله القانون الداخلي
القانون الداخلي لمجلس النواب واضح فيما يتعلق بشغور المقعد لأي سبب يبرر العائق بما في ذلك الوفاة. وفقا لهذا القانون، في حالة وفاة أحد النواب، يتم استدعاء الشخص الذي يأتي بعده مباشرة على قائمة المرشحين لشغر المقعد، وهذا دون الحاجة إلى اللجوء إلى انتخابات فرعية.
وفي هذه الحالة تحديدا، ووفقا للمادة 90 من القانون المذكور، يجب على رئيس مجلس النواب أن يحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية لإبلاغها بوفاة ممثل منتخب وبالتالي بشغور مقعده. ثم يتخذ قرار من نفس المحكمة بإضفاء الطابع الرسمي على هذا الشاغر، ثم ينشر في الجريدة الرسمية. وبعد هذا المنشور، يكون أمام العضو الجديد ثلاثة أشهر لبدء ولايته.
من يكون البرلماني الجديد؟
حسن الصناك، خليفة عبد الواحد راضي شخصية غير معروفة على مستوى المشهد السياسي الوطني. في منطقة الغرب، يعرف الرجل على أنه خاض الانتخابات الجماعية لعدة مرات. وهو حاليا رئيس بلدية أولاد بن حمادي القروية، وهي واحدة من أفقر البلديات في المنطقة، بينما هو عضو في مجلس جماعة سيدي سليمان.
رحيل الراضي
توفي، اليوم الأحد 26 مارس 2023، رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الواحد الراضي، بإحدى المصحات بباريس حيث كان يتلقى العلاج.
ويعتبر عبد الواحد الراضي، المزداد سنة 1935 بمدينة سلا، من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاليا) الذي انتُخب كاتبا أول له خلال المؤتمر الثامن للحزب في نونبر 2008. كما ساهم الراحل في تأسيس عدد من الجمعيات التربوية والثقافية والمنظمات النقابية.
وبالموازاة مع نشاطه الجمعوي والمدني والنقابي، عُرف الفقيد بنضاله السياسي في إطار الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما عمل أستاذا لعلم النفس الاجتماعي بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وعلى المستوى البرلماني، انتُخب عبد الواحد الراضي منذ سنة 1963 نائبا برلمانيا، وأعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية المتعاقبة، بما فيها الولاية التشريعية الحالية.
كما انتخب رئيسا للمجلس خلال الولايات التشريعية 1997-2002، و2002-2007، و2010-2011.
أما على الصعيد الحكومي، فقد تقلد الفقيد منصبي وزير التعاون سنة 1983 ووزير العدل سنة 2007.