وفي أول تعليق له، قال عزيز أخنوش إن اجتماع الحكومة مع النقابات التعليمية كان إيجابيا، حيث تحاور الطرفان (الحكومة والنقابات) بشكل جاد من أجل إيجاد صيغة لحل الإشكالية التي يتخبط فيها قطاع التربية الوطنية.
وأفاد رئيس الحكومة أنه بناء على المناقشات بين جميع الأطراف تقرر تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق إعادته تعديله قبل تاريخ الـ15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد، وإمكانية تحسين أجور الأطر والموظفين الذين يشتغلون في قطاع التعليم.
وبخصوص الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم، أوضح عزيز أخنوش أنه « لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف، للتخفيف من هذا المشكل ».
وأكد المسؤول الحكومي أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها السيد شكيب بنموسى، بعضوية السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، في إطار التجاوب مع مطالب ومقترحات النقابات.
وشدد عزيز أخنوش على ضرورة استئناف السير العادي للدراسة ووقف هدر الزمن المدرسي للمتمدرسين.
