وستجتمع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، لدراسة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول: « من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية ».
وبحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا الرأي يندرج في نطاق استكمال اشتغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على موضوع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، وينكب على تحليل الفعل العمومي على المستوى الترابي، ومن ثم يقوم ببلورة مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للدينامية التي تشهدها المجالات الترابية، وذلك من خلال إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة على المستوى الترابي.
ويقترح رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، « مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة) »، و »توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة) بشكل أكبر، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم »؛ و »العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بمعايير موضوعية وقابلة للتنفيذ »؛ و »وضع برنامج زمني مُحَدَّدٍ بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة »، بالإضافة إلى « النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية ».
