وتهدف مقتضيات هذا مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة إلى إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة، وتخصصاتها، عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر وتعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة.
ويسعى هذا النص أيضا، إلى توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصتها، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، كما يمنح الهيئة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، فضلا عن جعلها ممثلا معترفا به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، واضطلاعها بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، علاوة على تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وينص مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، فيما يدافع عدد من الصيادلة على جعل رئيس المجلس الوطني منتخبا من طرف أعضاء المجلس.
ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، مع السهر على تطبيقها وتحيينها.
كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن مصالحهم المعنوية والمهنية، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
