وأبرز الوزير، في كلمته خلال جلسة عامة في إطار الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، أن الحكومة المغربية اشتغلت بجد منذ 2022 من أجل صياغة تصور جديد للحوار الاجتماعي، مسجلا أن مأسسة هذا الحوار تجسيد لنجاح هذه المقاربة.
وفي السياق نفسه، يقول الوزير: «كان علينا في الآن ذاته إيجاد حلول على المدى القصير من أجل مصداقية الحوار الاجتماعي»، وتمثل ذلك في الرفع من الأجور لفائدة 2، 4 مليون أجير في القطاعين العام والخاص، وإعادة تنظيم المجال الجبائي من أجل تخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة.
وأشار االسكوري إلى أنه تم، تحت قيادة الملك محمد السادس، إطلاق برنامج اجتماعي لفائدة 12 مليون من أفراد الفئات الهشة، في مسار تم على أساس سجل موحد يحقق فعالية التدخل، بالإضافة إلى برنامج واسع لتعميم الحماية الاجتماعية بحيث تم الانتقال من 1– 2 مليون إلى أزيد من 22 مليون مستفيد.
وأوضح أن هذه المحاور انضافت إلى سياسة الحفاظ على استقرار الأسعار في إطار آلية المقاصة، مضيفا أن مختلف البرامج والمشاريع المجسدة للدولة الاجتماعية كلفت ميزانية الدولة ما يزيد عن 10 مليارات درهم.
وخلص الوزير إلى أن الحكومة المغربية تدعو في إطار المنتظم الدولي إلى البحث عن وسائل جديدة لتمويل العقد الاجتماعي من خلال شراكات مبتكرة ومتجهة نحو المستقبل.
يذكر أن الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي التي يشارك فيها ممثلو الأطراف الثلاثة للعمل (الحكومات، العمال، أرباب العمل) في 187 دولة، تعرف مناقشة عدة مواضيع من قبيل الحماية من المخاطر البيولوجية، وحماية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومناقشة عامة بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية.
