وتسبب الإضراب المحامين الذي يخوضه المحامون منذ أسابيع في تأجيل الملف الذي يتابع فيه الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، الاثنين 7 أكتوبر 2024، عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين احتجاجا على « ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب ». وينتقد المحامون « تجاهل » الحكومة لمقترحاتهم بخصوص تجويد قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، نهاية أبريل 2023، بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع ثمانية متهمين سجن عكاشة، ضمنهم محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية. ويتشكل المتهمون من موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين.
ويتابع مبديع ومن معه في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ«الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال».
