وقال النائب، في سؤاله للوزيرة، إن «موظفي المالية العاملون في الخزائن الجهوية والقباضات، يؤدون دورا محوريا في تدبير المالية العمومية، وراكموا على مدى سنوات طويلة خبرة واسعة في مجالات التحصيل والمراقبة والمحاسبة العمومية وتنفيذ الميزانيات وضبط الحسابات، إضافة إلى مواكبة الجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية في مختلف العمليات المالية»، مشددا على أن «هذه الفئة، التي تعد منتوجا خالصا لوزارة الاقتصاد والمالية، اختارت منذ البداية الانتماء إلى هياكل الوزارة وتدرجت داخلها مهنياً ووظيفيا، مما منحها رصيدا مهنيا متميزا وارتباطا عضويا بالمنظومة المالية الوطنية».
وكشف البرلماني أنه «مع بدء تنفيذ القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، برزت لدى موظفي الخزائن الجهوية والقباضات مخاوف حقيقية مرتبطة بوضعهم الإداري والمستقبلي، في ظل إعادة هيكلة واسعة لمنظومة الإصدار والتحصيل والمراقبة، وما يرافق ذلك من قراءات تتحدث عن تغيير محتمل في توزيع الاختصاصات بين القطاعات المعنية، دون تقديم رؤية واضحة حول مصير هذه الموارد البشرية».
وأوضح الزعيم أن «هذه المخاوف ازدادت مع ما يجري خلال الاجتماعات الميدانية وبشكل مباشر وفوري بتسليم مقرات القباضات المعنية لإيواء القباض الجماعيين، دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القباضات تقوم بمهام تحصيل ضرائب أخرى غير الرسوم المنقولة بموجب الإصلاح الجديد، وهو ما يثير بدوره تساؤلات عميقة حول مصير القباض والموظفين العاملين داخل هذه المرافق، وما إذا كانت هناك رؤية واضحة تراعي المهام المتعددة التي تضطلع بها هذه البنيات المالية ».
وساءل النائب البرلماني الوزيرة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوضيح الوضعية الادارية والمستقبل المهني لموظفي الخزائن الجهوية والقباضات خلال مرحلة تفعيل القانون الجديد، وعن الضمانات المتعلقة بالحفاظ على حقوقهم المهنية المكتسبة، وعن الاجراءات المواكبة التي من شأنها تأمين استقرار الموارد البشرية وضمان نجاح الإصلاح الجبائي المحلي دون المس بمصالح العاملين بهذه المرافق الحيوية.
