وحسب بلاغ صحفي، يتضمن هذا الإصدار المعنون بـ«دليل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لفهم تعددية التعبير السياسي في الإذاعة والتلفزيون» التحديد الدقيق للأسس الدستورية والقانونية لعملية التقنين، إلى جانب الجوانب العملية المتصلة بآليات توزيع مدد البث بين الأحزاب السياسية، والتزامات برامج الحملة الانتخابية الرسمية وضوابط يوم الاقتراع.
وفي هذا السياق، أفرد الدليل مساحة خاصة للمقتضيات الحديثة الواردة في قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026، والتي تهدف إلى التصدي لظاهرة «التضليل الإعلامي» وتأطير المحتويات الانتخابية الصادرة باستخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي»، استجابة للتحديات المتزايدة المتصلة بتداول الأخبار الزائفة.
ولم يقتصر التأطير على توزيع الزمن الإعلامي وشروط الحياد، بل امتد ليرسخ متطلبات هيئة التقنين في ما يخص التمثيلية المنصفة لكل من النساء والشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة داخل المضامين الانتخابية.
وتنطلق المؤسسة الدستورية من رؤية ترسي مفهوم التعددية باعتبارها حقا أصيلا للجمهور في تلقي معلومة متوازنة وموثوقة تتيح للمواطنين ممارسة حقهم في التصويت عن وعي واقتناع، وتجاوز النظر إليها كأنها مجرد ضمانة ممنوحة للفاعلين السياسيين.
ويشمل تتبع التعددية جميع الإذاعات والقنوات الخاصة والعمومية على مدار السنة في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، مع الرفع من وتيرة المراقبة خلال الفترات الانتخابية لمواكبة اشتداد التنافس السياسي ونشاط المشهد العمومي.
وأتاحت الهيئة الدليل باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تعزيزا للشفافية وتوفير المرجعية البيداغوجية اللازمة لكافة الفاعلين والملاحظين الوطنيين والدوليين.
