وذكر بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومية، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة الأخيرة بالمنطقة، شابتها "خروقات سافرة، وذلك بتسجيل عدد كبير من الأشخاص بالجماعة المذكورة، دون احترام الشروط القانونية المطلوبة للتسجيل، والمتمثلة أساسا في شرط الإقامة الفعلية"، مردفا "أن هذا الشرط الذي لا يتوفر عليه هؤلاء المسجلين، ولا تربطهم أية صلة بهذه الجماعة".
وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات "تضرب في العمق الممارسة الديمقراطية السليمة، وتنم عن تواطؤ مكشوف السلطات المحلية والأجهزة المعنية بإعداد الجداول النهائية، تمهيدا لحسم نتيجة الاقتراع لصالح مرشحي حزب سياسي منافس، وذلك في تحد سافر لكل شروط النزاهة والشفافية".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 27/08/2015 على الساعة 17:15
