وبحسب المعطيات الأولية، فإن المواطن المشتكي لجأ إلى خدمات الخط الأخضر الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن قضايا الرشوة، في إطار حملة لمحاربة هذه الظاهرة الفتاكة التي بسببها رسمت صورة قاتمة عن الإدارات المغربية في تقارير دولية تسيء لسمعة المغرب وتضعف إمكانياته لجلب الاستثمار الأجنبي.
وجرى تنسيق عملية الإطاحة برئيس الحملة في عز الحملة الانتخابية بين الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، وبين عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن العاصمة الاسماعيلية. وتم اعتقاله في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي محدد في 5000 درهم، تم استنساخ أوراقه المالية قبل أن يتوجه المشتكي إلى لقاء المشتكى به.
وكانت مدينة مكناس قد عاشت منذ أسابيع قليلة حادثا مماثلا تجلى في اعتقال رئيس جماعة الدخيسة بتهمة تلقي رشوة محددة في 10 آلاف درهم، بناء على شكاية مقاول. وتم إيداعه السجن المحلي، والحكم عليه بسنة سجنا نافذة.
